لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

هدف اصلی این پژوهش بررسی فرضیه ی تیلور (مبنی بر نقش محیط تورمی بر درجه ی عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات) در ایران است. برای این منظور از داده های سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی دوره ی (Q4: 1394-Q1: 1367) و مدل رگرسیون انتقال ملایم استفاده شده است. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد در اقتصاد ایران درجه ی عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات در رژیم تورمی بالا بیشتر از رژیم تورمی پایین بوده و لذا فرضیه ی تیلور مورد تأیید قرار می گیرد. به طوری که درجه ی عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات تحت رژیم تورمی پایین در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 304/0 و 091/0 و برای رژیم تورمی بالا به ترتیب معادل 582/0 و 720/0 بوده است. با توجه به تأیید فرضیه ی تیلور برای اقتصاد ایران، سیاست های کنترل تورم می تواند تأثیر مثبتی بر کاهش آثار انتقالی نرخ ارز به شاخص قیمت واردات و در نتیجه ثبات قیمت کالاهای وارداتی داشته باشد.

یکی از جنبه های اساسی مدیریت ذخایر ارزی بانک های مرکزی، تعیین ترکیب ارزی ذخایر است. از شاخص های مهم مورد نیاز جهت تعیین ترکیب ارزی بهینه ذخایر، نرخ بازدهی واقعی مورد انتظار ارزهای گوناگون است. در مقاله حاضر، این شاخص معرفی و نرخ بازدهی واقعی پس از وقوع پنج ارز مهم (شامل دلار آمریکا، یورو، پوند، ین و فرانک سوئیس) در ایران از ژانویه سال 1999 (از زمان ورود یورو به عرصه ارزهای جهان) محاسبه شده است. بدین منظور، شاخص جدیدی از قیمت واردات پیشنهاد و مقادیر آن محاسبه گردیده و در محاسبه نرخ های بازدهی بکار گرفته شده است.

انسان با تهذیب نفس و علم حضوری می تواند حضور علت هستی بخش را درک نماید؛ لذا در فلسفه اسلامی خداوند حاضر علی الاطلاق است. اما پرسش از چرایی عدم انکشاف حضور الهی به طور گسترده برای بشر از طریق روش هایی مانند تجربه دینی ذهن فیلسوفان دین را به خود مشغول داشته است و تقریرات شلنبرگ در استدلال به اختفای الهی برای الحاد، در این میان نقش محوری دارد. عمده پاسخ ها به علت اختفای الهی از منظر وجودی، فلسفی، عرفانی و کلامی است. اما در پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوایی سعی شده است رویکردهای انسانی تراویس دامزدی مورد ارزیابی قرار گیرد. وی با بیان مواردی مانند شاخص انزجار آسیب دیده، شاخص انزجار محدودیت وجودی، شاخص ترس و امید و شاخص از خود بیگانگی سعی در طرح دلایل اختفای الهی نموده است. در این مقاله عمده نقدهای این رویکرد انسانی مواردی چون نسبی گرایی و استقرای ناقص، بی نیاز نبودن از رویکردهای کلامی مانند تدبیر، حکمت و لطف الهی، ارائه تصویری منفعل از خداوند و عدم توجه به بعد اجتماعی دین، دانسته شده است.

در این مطالعه، با استفاده از داده های سالانه طی دوره ی 1393-1371 عدم تقارن بازار شکر با تکنیک هم جمعی یوهانسون و برآورد مدل تصحیح خطا بررسی شد. کاربرد روش هم جمعی در بازار واردات حاکی از وجود حداقل یک رابطه ی بلند مدت بین متغیرهای قیمت داخلی و وارداتی می باشد. آزمون علیت گرنجر نشان داد که یک رابطه ی علیت گرنجر یک طرفه از قیمت وارداتی به قیمت داخلی وجود دارد، نه یک رابطه ی علیت دو طرفه. برآورد الگوی انتقال قیمت از قیمت وارداتی به قیمت داخلی بیانگر وجود عدم تقارن در مکانیزم انتقال قیمت در بازار واردات شکر ایران می باشد. بررسی دلیل اصلی این عدم تقارن با استفاده از شاخص-های نسبت تمرکز و هرفیندال-هیرشمن حاکی از وجود تمرکز بالا و تسلط دو کشور امارات و برزیل در بازار واردات شکر ایران است.

هدف نرخ ارز یکی از مهم ترین عوامل بنیادی در تعیین قیمت داخلی کالاهای وارداتی است. اقتصاد ایران همیشه از نوسانات نرخ ارز متاثر بوده و لذا صنعت کالاهای ورزشی که از صنایع مهم فرهنگی، اجتماعی و رفاهی می باشد از این امر مستثنی نمی باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف نظری و کاربردی بوده و به لحاظ روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی می باشد. روش جمع آوری آمار و اطلاعات در این مطالعه به صورت اسنادی و کتابخانه ای می باشد. تحلیل داده ها با استفاده از رهیافت داده های تابلویی طی سال های 2015-1993 با کمک نرم افزار ایویوز 9 انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد رابطه مثبت و معناداری بین نرخ ارز و شاخص قیمت کالاهای وارداتی ورزشی در ایران وجود دارد و درجه عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی ورزشی ایران و شرکاء تجاری ناقص است. همچنین متغیرهای تولید ناخالص داخلی، هزینه نهایی شرکای تجاری، باز بودن تجاری و محیط تورمی اثر مثبت و معنادار بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی دارد. درجه عبور نرخ ارز در نظام هدف گذاری تورمی برابر با 43/0و در نظام لنگر ارزی معادل 40/0 بوده است. نتیجه گیری: هدف گذاری تورمی سبب شده است درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات کالاهای ورزشی بیشتر شود.

نقش و اهمیت تجارت خارجی در فرآیند توسعه همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. واردات یکی از بخش های کلیدی تجارت بین الملل می باشد. آمار مربوط به متغیرهای توضیحی تحقیق از سایت آنکتات، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی داده گردآوری شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار ایویوز 9 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین نرخ ارز و شاخص قیمت کالاهای وارداتی ورزشی در ایران وجود دارد و درجه عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت کالاهای واردات ورزشی ایران و شرکاء تجاری ناقص است. همچنین نتایج نشان می دهند نظام ارزی ثابت اثر مثبت و معنادار بر شاخص قیمت واردات کالاهای ورزشی دارد. به طوری که درجه عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات کالاهای ورزشی در نظام ارزی ثابت برابر با 43/0و نظام ارزی شناور معادل 41/0 بوده است. همچنین متغیرهای تولید ناخالص داخلی، هزینه نهایی شرکای تجاری و باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری بر شاخص قیمت واردات کالاهای ورزشی دارند. رژیم ارزی ثابت سبب شده است درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات کالاهای ورزشی بیشتر شود. لذا توصیه می شود با اتخاذ رژیم ارزی شناور از شدت درجه عبور نرخ ارز کاسته شود.

نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد، دارای اثرات مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله شاخص قیمتی واردات و صادرات داشته و در سیاست گذاری حائز اهمیت است. هدف اصلی این مقاله تعیین اثرپذیری درجه انتقال نرخ ارز بر قیمت محصولات پتروشیمی نسبت به سهم واردات این محصولات از سایر کشورها می باشد. این مقاله مطالعه ای با رویکرد خرد در مورد تاثیر انتقال نرخ ارز در بازارهای رقابت ناقص است. بنابراین، در این مطالعه سعی شده است رفتار غیررقابتی بنگاه های صادرکننده محصولات پتروشیمی به ایران و درنتیجه، نقش رقابت ناقص در انتقال اثر نرخ ارز در صنعت پتروشیمی، با استفاده از مدل ARDL، در دوره ی زمانی 1362-1393 برآورد شود. نتایج مطالعه حاکی از وجود رابطه منفی معنی دار بین سهم بازار و درجه انتقال نرخ ارز بر قیمت های داخلی می باشد؛ به عبارت دیگر، با افزایش سهم واردات، درجه انتقال نرخ ارز بر قیمت های داخلی کاهش می یابد.

میان بسیاری از اقتصاددانان ایران این نگرش وجود دارد که تورم شاخص قیمت تولیدکننده پیشرانی برای تورم شاخص قیمت مصرف کننده است. طبق این دیدگاه، افزایش (کاهش) تورم شاخص قیمت تولیدکننده علامتی از افزایش (کاهش) تورم شاخص قیمت مصرف کننده در آینده خواهد بود. مقاله حاضر با به کارگیری اطلاعات زیراجزای شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده فرضیه فوق را آزمون می کند. اطلاعات مورد استفاده مربوط به 359 قلم کالای موجود در سبد مصرف کننده و 751 قلم کالای موجود در سبد تولیدکننده به پایه سال 1383 و در بازه زمانی 1383 تا 1392 می باشد. نتایج نشان می دهد که تورم شاخص قیمت تولیدکننده پیشرانی برای تورم شاخص قیمت مصرف کننده محسوب نمی شود اما با حذف اقلام مشترک میان شاخص قیمت مصرف کننده و تولیدکننده از لیست اقلام شاخص قیمت تولیدکننده، تورم شاخص قیمت بازسازی شده تولیدکننده هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت می تواند پیشرانی برای تورم شاخص قیمت مصرف کننده باشد.